ورقة عمل مقدمة عن التجربة الماليزية في التعليم

التجربة الماليزية:

في عام 1996م وضعت لجنة التطوير الشامل الماليزية للدولة خطة تقنية شاملة تجعل البلاد في مصاف الدول المتقدمة وقد رمز لهذه الخطة (Vision 2020) ، بينما رمز للتعليم في هذه الخطة (The Education Act 1996) . ومن أهم أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب الآلي والارتباط بشبكة الإنترنت في كل فصل دراسي من فصول المدارس. وكان يتوقع أن تكتمل هذه الخطة (المتعلقة بالتعليم) قبل حلول عام 2000م لو لا الهزة الاقتصادية التي حلت بالبلاد في عام 1997م. ومع ذلك فقد بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة الإنترنت في ديسمبر 1999م أكثر من 90% ، وفي الفصول الدراسية 45%. وتسمى المدارس الماليزية التي تطبق التقنية في الفصول الدراسية " المدارس الذكية" (Smart Schools) ، وتهدف ماليزيا إلى تعميم هذا النوع من المدارس في جميع أرجاء البلاد. أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد تم ربط جميع مدارس وجامعات ماليزيا بعمود فقري من شبكة الألياف البصرية السريعة والتي تسمح بنقل حزم المعلومات الكبيرة لخدمة نقل الوسائط المتعددة والفيديو.

استثمار البشر في ماليزيا

د. محمد شريف بشير

لم يكن تحقيق ماليزيا لنمو اقتصادي مطرد إلا انعكاسا واضحا لاستثمارها للبشر، فقد نجحت في تأسيس نظام تعليمي قوي ساعدها على تلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة. كما ساهم هذا النظام بفعالية في عملية التحول الاقتصادي من قطاع تقليدي زراعي إلى قطاع صناعي حديث، وُيوظف التعليم اليوم كأداة حاسمة لبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي القائم على تقنية المعلومات والاتصالات. إن نجاح السياسات التعليمية في ماليزيا أدى إلى أن يحقق الاقتصاد تراكمًا كبيرًا من رأس المال البشري الذي هو عمود التنمية وجوهرها. فقد أولت الحكومة عناية خاصة بالتعليم، خاصة التعليم الأساسي والفني، واستخدمت اعتمادات مالية كبيرة في مجالات العلوم والتقنية، حتى المجالات الإنسانية تم دعمها أيضا بواسطة القطاع الخاص، وتم استقدام خبرات أجنبية في كافة مستويات التعليم العالي والتقني لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية، وهو ما ساهم في رفع مهارة قوة العمل التي أصبحت من المزايا التفضيلية للاقتصاد الماليزي. ويمكن رصد أهم السياسات التعليمية التي انتهجتها الحكومة الماليزية، وتكلفتها الاقتصادية والنتائج المثمرة التي حققتها هذه السياسات على مدى العقود الماضية فيما يلي: 1-التزام الحكومة بمجانية التعليم الأساسي: حرصت الإدارة الماليزية منذ أن أخذت البلاد استقلالها في 1957م على تقديم خدمات التعليم الأساسي مجانًا (إحدى عشرة سنة) وبلغ دعم الحكومة الاتحادية لقطاع التعليم ما يصل في المتوسط إلى 20.4% سنويًا من الميزانية العامة للدولة، بينما زادت النفقات العامة على التعليم كنسبة من الناتج القومي الإجمالي من 2.9% عام 1960 إلى 5.3% عام 1995م. ومن ثمار هذا الاستثمار السخي أن عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة وصل في العام 2000م حوالي 93.8% من جملة السكان مقارنة بـ53% عام 1970، وهي من النسب العالية في العالم، وأن حوالي 99% من الأطفال الذين بلغوا العاشرة من أعمارهم قد قُيدت أسماؤهم بالمدارس، و92% من طلاب المدارس الابتدائية انتقلوا إلى الدراسة في المراحل الثانوية. وكنتيجة منطقية للدعم والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة فإن إلزامية التعليم أصبحت من الأمور التي لا جدال فيها، ويعاقب القانون الماليزي اليوم الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس. النفقات الحكومية المركزية على التعليم (بالدولار الأمريكي) 1996-2000م(1) 2000م 1996م نوع الإنفاق 3.7 مليارات 2.9 مليار إجمالي النفقات العامة على التعليم 23.8% 21.7% نفقات التعليم كنسبة من إجمالي النفقات 150 مليونا 145 مليونا نصيب الفرد من نفقات التعليم العائد السنوي نظير تكلفة الطالب في: 408 318 المدرسة الابتدائية 597 448 المدرسة الثانوية 2160 1606 المدرسة الفنية والمهنية وتوضح النفقات الحكومية على التعليم بصفة عامة أهمية تنمية الموارد البشرية والدور الذي يمكن أن يلعبه التعليم في اللحاق بالتطور الرقمي والوصول إلى اقتصاد المعرفة، فقد ارتفعت نفقات التعليم من 9.6 مليارات رينغت ماليزي (الدولار يساوي 3.8 رينغيت) في العام 2001 مقارنة بـ7 مليارات رينغيت في العام 2000. وقد أنفق هذا المبلغ على بناء مدارس جديدة ومعامل للعلوم والكمبيوتر، والمدارس الفنية الجديدة وقروض لمواصلة التعليم العالي داخل وخارج البلاد. النسبة المئوية لنفقات التنمية من الحكومة المركزية حسب نوع الخدمات 2000-2001م (2) 2001م (%) 2000م (%) 65.9 64.1 التعليم 7.5 11.5 الصحة 13.1 10.8 الإسكان 13.5 13.6 خدمات أخرى 100 100 النسبة الإجمالية 2- الاهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة (الرياض): اهتمت الحكومة بالتعليم فيما قبل المدرسة، الذي يشمل الأطفال بين سن الخامسة والسادسة، واعتبر قانون التعليم لسنة 1996 التعليم فيما قبل المدرسة جزءًا من النظام الاتحادي للتعليم، ويشترط أن تكون جميع دور الرياض وما قبل المدرسة مسجلة لدى وزارة التربية، ويلزم كذلك تطبيق المنهاج التعليمي المقرر من الوزارة. ويتضمن ذلك المنهاج خطوطًا عريضة وموجهات عامة لهذه الرياض تتعلق بإلزامية تعليم اللغة الرسمية للبلاد (البهاسا ملايو) بجانب السماح باستعمال اللغة الإنجليزية ولغات المجموعات العرقية في ماليزيا (الصينية والهندية - تاميل) ومنهجية التعليم وطرائق الإشراف التربوي والتوجيه الاجتماعي والديني، حيث يسمح بتقديم تعليم ديني للأطفال المسلمين. وتوجد العديد من المدارس فيما قبل المدرسة، وتدار بواسطة الوكالات الرسمية والمنظمات الشعبية والقطاع الخاص. وأشهر الهيئات التي تقدم خدمات التعليم فيما قبل المدرسة الاتحاد الحكومي لمؤسسات ما قبل المدرسة، الذي ظل يقدم خدماته منذ العام 1960م، واتحاد دور ورياض الأطفال الماليزية، الذي تنتشر خدماته في المدن والمناطق الحضرية منذ 1976م. ويبلغ عدد رياض الأطفال العامة 1076، وعدد التلاميذ 27883، وعدد المعلمين 1699، وعدد الفصول 1189، أما عدد الرياض الخاصة 2161 حسب إحصاءات وزارة التعليم. 3- تركيز التعليم الابتدائي على المعارف الأساسية والمعاني الوطنية: يركز التعليم في هذه المرحلة على تعليم التلاميذ القراءة والكتابة والإلمام بالمعارف الأساسية في الحساب والعلوم (الملايو المسلمون والسكان الأصوليون 65%، الصينيون 26%، الهنود 8%، أعراق أخرى 1%). وتبدأ مرحلة التعليم الابتدائي في السن السادسة من عمر الطفل، وتستمر ست سنوات. ويراعي النظام التعليمي تعدد الأعراق في البلاد، فهناك نوعان من المدارس هما المدارس القومية، والمدارس المحلية (يسمح في الأخيرة باستخدام لغات صينية أو هندية إلى جانب اللغة الرسمية)، وكلها مدارس تتبع المنهاج الحكومي للتعليم، ويجرى فيها امتحانان: الأول في السنة الثالثة والآخر في السنة السادسة لتقييم أداء التلاميذ. وقد ارتفع معدل المدرسين بالنسبة إلى الطلاب في المدارس الابتدائية من مدرس مقابل 20 طالبا في عام 1990م إلى مدرس مقابل 18 طالبا في عام 2000م. وبذلت وزارة التعليم جهودًا ناجحة في بناء المدارس وتهيئتها على أحسن وجه من ناحية البيئة المدرسية والوسائل التعليمية والخدمات الملحقة بالمدرسة، فضلا عن تدريب المدرسين وتأهيلهم ومواكبة المقررات المدرسية وطرق التدريس للتطورات المعاصرة والتوافق مع متطلبات العملية التربوية السليمة. 4- توجيه التعليم الثانوي نحو خدمة الأهداف القومية: تقدم مدارس المرحلة الثانوية تعليمًا شاملاً، حيث يشمل المقرر الدراسي كثيرًا من المواد الدراسية مثل العلوم والآداب والمجالات المهنية والفنية التي تتيح للطلاب فرصة تنمية وصقل مهاراتهم. تمر المرحلة الثانوية أولا بالمدارس الثانوية الصغرى (شبيهة بالإعدادية أو المتوسطة في البلاد العربية) وثانيًا المدارس الثانوية العليا (شبيهة بالمدارس الثانوية). وتعقد المدارس الثانوية الصغرى امتحانًا في السنة الثالثة، ويتم بعده انتقال الطلاب إلى مرحلة أكثر تخصصًا تعتمد على رغبة وأداء الطالب معًا، ويعاد تقييم (مفاضلة) الطلاب في السنة الخامسة أيضًا عبر امتحان شهادة التعليم الماليزية /SPM (Malaysian Certificate of Education). وفي مستوى الثانوية العليا يوجه الطالب إلى تحصيل المزيد من مواد التخصص، لا سيما التعليم الفني والمهني. وهناك العديد من المدارس الفنية والمهنية الثانوية التي تعتبر خطوة مبكرة لتدريب الطالب بمهارات العمل اللازمة، وبعض المدارس الثانوية تجري امتحانات عامة يتحصل بموجبها الطالب على الشهادة الماليزية الثانوية التي تؤهل الطلاب للخروج إلى سوق العمل. أما المستوى السادس من المرحلة الثانوية فهو يهيئ الطلاب للدخول مباشرة إلى الجامعات المحلية والأجنبية. ويمكن للطلاب أن يلتحقوا من المستوى الخامس بالسنة الإعدادية في الجامعات المحلية مباشرة. وتوجد هناك مدارس خاصة للمعوقين وعددها 31 مدرسة. كما توجد المدارس العالمية بمراحلها المختلفة (المدارس الابتدائية والثانوية 40 مدرسة، ومدارس الرياض وما قبل المدرسة 5 مدارس) وتتبع المنهاج الدراسي الأمريكي، الإنجليزي، الياباني، التايواني، السعودي، الإندونيسي، الألماني. وقد ارتفع معدل الأساتذة بالنسبة للطلاب في المدارس الثانوية من مدرس واحد لكل 19 طالبا عام 1990 إلى مدرس واحد لكل 18 طالبا عام 2000م. بيانات حول المدارس الابتدائية والثانوية للسنوات 1999-2001 (3) 2001 2000 1999 المدارس الابتدائية 7305 7217 7152 عدد المدارس 2932141 2931847 2897927 عدد الطلاب 157985 154920 157415 عدد المعلمين 92788 91766 89826 عدد الفصول الدراسية المدارس الثانوية 1713 1641 1586 عدد المدارس 2015579 1986334 1957483 عدد الطلاب 115098 108892 106031 عدد المعلمين 58748 57533 55268 عدد الفصول الدراسية 5- العناية بتأسيس معاهد تدريب المعلمين والتدريب الصناعي: أولت الحكومة عناية خاصة بتأسيس معاهد خاصة لتدريب المعلمين وتأهيلهم على المستوى القومي، وتهدف هذه المعاهد إلى تزويد قطاع التعليم بالتوجيهات المهمة لإعداد المعلمين والتفتيش والتأهيل التربوي. أسست أول كلية لتدريب المعلمين في ماليزيا عام 1947م ووصل عدد خريجيها 296 معلمًا في العام 2001م مقارنة بـ 45 معلمًا في العام 1949م. وأهم هذه المعاهد التدريبية المعهد القومي للإدارة التربوية وله فروع في الولايات الماليزية المختلفة، وهو مسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة القومية في مجال تدريب المعلمين. وكذلك القيام بإنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني التي تستوعب طلاب المدارس الثانوية وتؤهلهم لدخول سوق العمل بمهارات في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية وتقنية البلاستيك. وأشهرها معهد التدريب الصناعي الماليزي - وله 9 فروع في الولايات الماليزية إلى جانب العاصمة الفيدرالية - والذي ترعاه وزارة الموارد البشرية. وتقوم إدارة التعليم الفني والمهني التي أسست في 1964وتتبع وزارة التعليم بالإشراف على المعاهد العامة للتدريب الصناعي ووضع الخطط والسياسات التدريبية على المستوى القومي. عدد المدارس الثانوية الفنية والمهنية والمعاهد الفنية والمعلمين 1998-2002 (4) 2000م 1988م المؤسسة التعليمية 80 46 المدارس الفنية الثانوية 11 9 المدارس المهنية الثانوية 12 5 المعاهد الفنية 27 21 معاهد تدريب المعلمين 6- التوافق مع التطورات التقنية والمعلوماتية: توافقًا مع ثورة عصر التقنية في مجال الاتصالات والمعلومات.. تخطو الحكومة الماليزية نحو إعادة تصنيف المدارس الحكومية بالاتجاه نحو إقامة العديد مما يعرف بالمدارس الذكية(Smart Schools ) التي تتوفر فيها مواد دراسية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدة. ومن المواد التي يتم الاعتناء بها في المدارس الذكية أنظمة التصنيع الذكية وشبكات الاتصال ونظم استخدام الطاقة غير الملوثة وأنظمة النقل الذكية. فالمدرسة الذكية هي مؤسسة تعليمية تم ابتداعها على أساس تطبيقات تدريس وإدارة جديدة تساعد التلاميذ على اللحاق بعصر المعلومات، وأهم عناصر المدرسة الذكية هي: بيئة تدريس من أجل التعلم، نظم وسياسات إدارة مدرسية جديدة، إدخال مهارات وتقنيات تعليمية وتوجيهية متطورة. وما زالت عملية اختبار هذه العناصر وإعادة هندستها لتحقيق كفاءة وفاعلية هذه المدرسة مستمرة ويتم تقييم التجربة في أعلى المستويات القيادية بالدولة. وتنفذ عملية التدريس والتعليم وفقًا لحاجات الطلاب وقدراتهم ومستوياتهم الدراسية المختلفة. ويتبنى الأساتذة تدريس مناهج ومقررات تلبي حاجات الطلاب ومتطلبات المراحل المختلفة. فيتم اختيار مدير المدرسة من القيادات التربوية البارزة، يساعده فريق من الأساتذة ممن لديهم قدرات مهنية ممتازة. ويشارك المعلمون وأولياء أمور الطلاب مع الطلاب أنفسهم في اختيار البرامج الدراسية، ويشاركون معهم في تنفيذ بعض الأنشطة المدرسية المهمة، كالخروج في رحلات دراسية وغيرها. وتم تطوير مفهوم المدرسة الذكية بواسطة وزير التعليم في 1996، مدير عام التعليم تان سري داتو وان زاهد وان محمد، وبالأساس فإن تطبيقات المدرسة الذكية بدأت في عدد من الدول باستخدام واستثمار الحاسب الآلي في مجال التعليم، حيث وضعت تلك الدول الخطط والإستراتيجيات الوطنية بهدف إدخال التقنية للمدارس والاستفادة منها، ومن أشهر هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. ويرى القادة السياسيون في ماليزيا أن المدرسة الذكية ستساعد البلاد على الدخول في عصر المعلومات وإتاحة نوعية التعليم الملائمة للبلاد في مستقبل أيامها. ووقعّت الحكومة عقدًا مع شركة مدارس تليكوم الذكية - شركة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص - لتنفيذ فكرة المدرسة الذكية في 19 مدرسة نموذجية لمدة ثلاث سنوات بدأت في 1999 وتنتهي في 2002. وفي عام 1996م وضعت لجنة التطوير الشامل الماليزية للدولة خطة تقنية شاملة تجعل البلاد في مصاف الدول المتقدمة. ومن أهم أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب الآلي والارتباط بشبكة الإنترنت في كل فصل دراسي من فصول المدارس النموذجية. وكان يتوقع أن تكتمل هذه المرحلة من تنفيذ الخطة قبل حلول عام 2002م ولكن الهزة الاقتصادية التي حلت بالبلاد في عام 1997م أخرت اكتمالها، ومع ذلك فقد بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة الإنترنت في ديسمبر 1999م أكثر من 90%، وفي الفصول الدراسية 45%، أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد تم ربط جميع مدارس وجامعات ماليزيا بعمود فقري من شبكة الألياف البصرية السريعة والتي تسمح بنقل حُزم المعلومات الكبيرة لخدمة نقل الوسائط المتعددة والفيديو. وتهدف ماليزيا من تعميم هذا النوع من المدارس في جميع أرجاء البلاد إلى استيعاب تقنية المعلومات والاتصالات، وتوظيفها واستخدامها إيجابيًا في العملية التعليمية، وتطوير قدرات المعلمين، ورفع المستوى المعرفي للطلاب وتمكينهم من الوصول إلى مصادر التعلم المباشرة، والارتقاء بمخرجات التعليم لتخريج جيل منتج ذي مهارات عالية. 7- توظيف التعليم الجامعي لخدمة الاقتصاد: أسست جامعة الملايا كأول جامعة في البلاد عام 1949 وكان مقرها سنغافورة - توجد اليوم أكثر من 11 جامعة حكومية - والعديد من الفروع الجامعية للجامعات الأجنبية. وتضع الحكومة الأجهزة والبرامج الحديثة لتطوير التعليم العالي والجامعي، بينما تحاول كل الجامعات أن تتبع المعايير العالمية في التدريس ونظم الدراسة وتحديد التخصصات والمناهج الدراسية، وتشجع العلاقات والروابط بين الجامعات المحلية والجامعات العالمية الشهيرة والمماثلة لاكتساب الخبرة والتجربة والتطوير. كما أن الجامعات والمعاهد العليا المحلية تعمل بتركيز كبير على التعليم الذي يسد حاجة البلاد من قوة العمل الماهرة. والمجلس القومي للإجازة يضع الإرشادات للتعليم الجامعي العام والخاص، وسياسات إجازة (معادلة) الشهادات الجامعية وتقييم الشهادات والتخصصات والدرجات العلمية. وتهدف وزارة التعليم إلى تزويد المدارس ومراكز التعليم بأجهزة الكمبيوتر وإمدادها بشبكات الإنترنت، وأن يكون التعليم في المدارس الذكية من خلال استخدام الإنترنت وتقنية المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة. بيانات حول التعليم الجامعي في ماليزيا 1996-2000م (5) 2000 1996 55 50 عدد الجامعات والكليات الجامعية الحكومية 19702 8451 عدد المحاضرين (الأساتذة) 344250 108845 عدد الطلاب وتتجه مؤسسات التعليم الجامعي حاليًا لتصبح مركزًا إقليميا لطلاب الدراسات العليا، خاصة من الدول النامية، ويعنى ذلك المزيد من جودة التعليم ووفرة التسهيلات التعليمية مثل المكتبات والمعامل وشبكات الكمبيوتر ودعم هيئات التدريس بالخبرات وترقية المناهج وغيرها. والجدول التالي يبين ازدياد عدد طلاب الدراسات العليا من الجامعة الوطنية الماليزية خلال الفترة 1980-1999م. خريجو الدراسات العليا من الجامعة الوطنية الماليزية 80/1984-95-1999 (6) 95-1999م 80-1984م 2270 85 ماجستير 146 6 دكتوراه 2416 91 إجمالي المتخرجين 8- الربط بين التعليم وأنشطة البحوث: قامت الحكومة بتأسيس قاعدة ممتدة لشبكة المعلومات في المؤسسات الجامعية وإمدادها بموارد المعرفة والبنية التحتية الأساسية في هذا الصدد. وتدعم الحكومة جهود الأبحاث العلمية في الجامعات بواسطة مؤسسة تطوير التقنية الماليزية، وهي تشجع الروابط بين الشركات والباحثين والمؤسسات المالية والتقنيين من أجل استخدام أنشطة البحث الجامعية لأغراض تجارية. وهناك العديد من مراكز التقنية التي تهدف إلى إيجاد قنوات تعاون بين الأعمال العلمية والمصانع بقصد تطبيقات المصانع في هذا الصدد بين الأكاديميين في الجامعات والمصانع وتوفير الموارد الضرورية لإنجاز أعمال بحثية تطبيقية. ويلعب المجلس القومي للبحوث العلمية والتطوير دورًا في رعاية المؤسسات البحثية وتقوية العلاقة بين مراكز البحوث والجامعات من أجل البحوث والتنمية والقطاع الخاص، والنتيجة إيجاد نخبة من الخبراء المتمرسين في التخصصات التي تحتاج إليها البلاد، وهذا في حد ذاته هدف إستراتيجي للدولة. وتشارك الدولة مع مؤسسات محلية وخارجية في أعمال البحوث التطويرية والموجهة للصناعة، وإيجاد مراكز الامتياز ومؤسسات التفكير المتخصصة في الاقتصاد والسياسة والدراسات الإستراتيجية والتقنية. 9- الانفتاح على النظم التعليمية المتطورة: يلاحظ على نظام التعليم في ماليزيا أنه يتجه نحو الانفتاح على النظم الغربية (البريطانية والأمريكية) والتوسع في استعمال اللغة الإنجليزية كلغة للتعليم. ويلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا مع التركيز على جودة التعليم واتباع المعايير العالمية من ناحية المناهج والتخصصات العلمية، وتوجد بعض فروع جامعات أستراليا ونيوزيلندة وبريطانيا. وهناك حوالي 415 معهدا وكلية جامعية خاصة تقدم دراسات جامعية وبرامج توأمة مع جامعات في الخارج، وتوفر إجازات مهنية ومتوسطة، كما تتيح الفرص للطلاب الماليزيين لمواصلة دراستهم في الجامعات الأجنبية. 10- الاهتمام بتعليم المرأة: نالت المرأة حظها من التعليم كالرجل، وتشير بيانات وزارة التعليم إلى زيادة حصتها في قطاع التعليم، ويعود ذلك إلى اهتمام الدولة بتعليم الفتيات، إلى جانب أن نسبة الإناث بين السكان كبيرة، ومشاركتهن في قوة العمل تكاد تقترب من مساهمة الذكور استفادة المملكة من تجربة التعليم الالكتروني في ماليزيا في خطوة هي الأولى من نوعها، نحو الاعتراف بالتعليم عن بعد في السعودية واستخدام التقنية في التعليم الالكتروني، أبرم الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي، أمس، مع شركة (ميتيور) الماليزية، عقد تنفيذ المرحلة التأسيسية الأولى للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بتكلفة تفوق 47 مليون ريال.

المدارس الذكية في ماليزيا

الأربعاء, 09 سبتمبر 2009 19:58

ستفرز المدارس الذكية شعب قادر على مواكبة التغيرات العصرية والتكيف معها ... وذلك من خلال تنمية الطالب جسدياً ومعرفياً وروحياً بزيادة الإحساس بديمقراطية التعليم لدعم العقول المفكرة بواسطة المعينات الإلكترونية ، الأهداف ، المنهاج ، بيداغوجيا التعليم .

النظام العام للمدارس الذكية

·         يدرس الطلبة العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة الأم (الماليزية) إلكترونيا من خلال الإنترنت والانترانت ، ويكون لدى الطالب منهج إلكتروني إضافة إلى الكتاب المدرسي ، والمنهج الإضافي الذي يحتوي على مادة إضافية إثرائية للطالب الذي يكمل مهامه بنجاح , بحيث يعطيه هذا الكتاب الحرية في الاستمرار في البحث والتعلم الذاتي ...

·         يحتوي الجدول المدرسي للطلبة على (9) حصص يومياً ، (28) للعلوم والرياضيات واللغتين الإنجليزية والماليزية . أربعة منها نظري ، و(24) عملي في المعامل .

معلمو المدارس الذكية

·         يتلقى المعلمون تدريباً فنياً وتقنياً (14) أسبوعاً ، قبل الالتحاق بالمدارس الذكية ، بعد اختياره بتأني ومن خلال مقابلات شخصية واختبارات مهارية . إذ يقوم المعلم فقط بالتوجيه والمتابعة والإجابة على استفسارات الطلاب أثناء العمل الجماعي أو الفردي .

·         تستصدر للمعلمين نشرات توجيهية دورية ولهم تدريب مستمر خلال العام الدراسي تقدم من خلاله حلول هامة للوصول إلى مساعدة الطلاب في التعلم

كيفية التحاق طلاب المدارس الذكية

·         يلتحق الطلاب بالمدارس الذكية من خلال درجات تحصيل عالية لهم

·         تقييم الطلاب المدارس الذكية

يتم التقييم من خلال ثلاثة أساليب :

1. اختبارات مدرسية من داخل المدرسة , وبواسطة معلميها .

2. اختبارات من الوزارة في نهاية الفصل الدراسي الأول وفي نهاية العام الدراسي . ويكون قسم من هذه الاختبارات خاص بجميع المواد ما عدا  اللغتين الإنجليزية والماليزية والرياضيات والعلوم , وتكون على شكل مشاريع ولها (40 %) و (60 %) لباقي المواد.

3. من جميع معلمي المواد في كافة المدارس الذكية المجاورة , حيث يجتمعوا ويضعوا اختبار موحّد .

هناك قولان في هذا المجال ، الأول : أنه لم يتم تقييم التجربة بعد ، والآخر يقول بشئ من التحفظ أنه لم يكن هناك فرق في مخرجات تعليم طلاب المدارس الذكية والمدارس العادية

المنهاج للمدارس الذكية:

1.يتضمن المنهاج تنمية المهارات العامة ، المعارف الاتجاهات ، القيم كأساس للوصول إلى التكيف مع عصر المعلوماتية  .

2.حيث أن هناك توجه لحوسبة جميع المواد إضافة إلى المواد الأربعة .

أساليب التدريس في المدارس الذكية  :

1. تعتمد المدارس الذكية أساليب متعددة أهمها التعلم التفاعلي ، والتعلم التعاوني ، والتعليم الإلكتروني ،والتفكير الناقد ، والتعليم المفرد الذي يسمح للطالب المتفوق في السير قدماً في التعلم دون التوقف عند حد.

2. لأولياء الأمور الحق في الدخول على صفحة الابن للتعرف على مستواه يومياً وما هي دروسه وواجباته ، وكيفية الإسهام في مساعدته في الفهم والحل

المدرسة الذكية فى الدول العربية بين الواقع والمأمول

اولاً : دواعى التفكير فى إنشاء المدرسة الذكية :-

لا شك أن التطور العلمي المذهل الذي حققه الإنسان في القرن العشرين قد أثر بفاعلية علي أسلوب الحياة في كافة المجتمعات المعاصرة. وقد ساهمت تكنولوجيا الإتصالات تحديدا في هذا التطور المعاصر عن طريق تسهيل سرعة الحصول علي المعلومات وسرعة معالجتها واستدعائها وتخزينها واستخدامها في كافة العمليات الحسابية والإحصائية والتحليلية لمواجهة متطلبات الحياة المعاصرة مما أدي أيضا إلي سرعة إنجاز المهام والأعمال وسرعة تحقيق الأهداف. ومع بداية القرن الحادي والعشرين أصبح لزاماً علي كافة المؤسسات المختلفة أن تتوافق أوضاعها مع الحياة العصرية التي تتطلبها تكنولوجيا المعلومات،

لذلك ومن هذا المنطلق أصبحت تكنولوجيا المعلومات بكافة أشكالها السلاح الحقيقي لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا كأفراد وكأمة وبالتالي الاقتصاد الوطني، وأصبح التطور التكنولوجي هدفا قوميا واحتياجا حقيقيا لنمو المجتمع وقدرات أفراده وحسن استخدام موارده وحمايتها.

ومن هنا ظهر مفهوم المدرسة الذكية كأساس لتطوير التعليم العام والذي يهدف إلى خلق مجتمع متكامل ومتجانس من الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والمدرسة وكذلك بين المدارس بعضها البعض ارتكازا على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لتحديث العملية التعليمية ووسائل الشرح والتربية وبالتالي تخريج أجيال أكثر مهارة واحترافية.

كما أن مفهوم المدرسة الذكية يعتمد على القطاع الخاص في تقديم الأجهزة والمعدات والوسائط المتعددة والدعم الفني لخدمة المدارس والمنشآت التعليمية مما يغذى الاقتصاد الوطني بالشركات المتخصصة التي تقدم خدماتها بشكل احترافي متميز لخدمة المشروع، وبالتالي يتم إيجاد فرص عمل جديدة في ظل هذا المشروع القومي الراقي.

ثانياً : مزايا مشروع المدرسة الذكية :-

و يحتوي مفهوم المدرسة الذكية علي المزايا الفلسفية الآتية :-

-  تقديم وسائل تعليم أفضل وطرق تدريس أكثر تقدما.

 - تطوير مهارات وفكر الطلاب من خلال البحث عن المعلومات وإستدعائها بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات والإنترنت في أي مجال أو مادة تعليمية.

-  إمكانية تقديم دراسات وأنشطة جديدة مثل تصميم مواقع الإنترنت والجرافيك والبرمجة, وذلك بالنسبة لكافة مستويات التعليم , والذي يمكن أن يمثل أيضا مصدراً إيراديا للمنشأة التعليمية.

-  إمكانية إتصال أولياء الأمور بالمدرسين والحصول علي التقارير والدرجات والتقديرات وكذلك الشهادات, وذلك من خلال الإنترنت أو من خلال أجهزة كمبيوتر في المدرسة يتم تخصيصها لهذا الغرض

-  تطوير فكر ومهارات المعلم وكذلك أساليب الشرح لجعل الدروس أكثر فاعلية وإثارة لملكات الفهم والإبداع لدى الطلاب .

-  إقامة إتصال دائم بين المدارس وبعضها لتبادل المعلومات والأبحاث ودعم روح المنافسة العلمية والثقافية لدى الطلبة . كما يمكن إقامة مسابقات علمية وثقافية باستخدام الإنترنت مما يدعم سهولة تدفق المعلومات بين كافة أطراف العملية التعليمية وتحسين الاتصال ودعم التفاعل فيما بينهم.

-  الاتصال الدائم بالعالم من خلال شبكة الإنترنت بالمدارس يتيح سهولة وسرعة الاطلاع على واستقطاب المعلومات والأبحاث والأخبار الجديدة المتاحة فضلا عن كفاءة الاستخدام الأمثل في خدمة العملية التعليمية والتربوية.

-  الاعتماد على الشركات الوطنية المتخصصة في توريد الأجهزة والمعدات والدعم الفني للمدارس الذكية ينشط ويسرع اقتحام الإنتاج الوطني لمجال صناعة البرمجيات وأدوات التكنولوجيا الفائقة بما يدره هذا المجال الواعد من قيمة مضافة عالية ويتيحه من تطوير لقدرات مجالات الإنتاج الأخرى .

ثالثاً : كيفية تنفيذ المدرسة الذكية :-

تحديد الأهداف الرئيسية :-

1-    تطوير المنشأة التعليمية

2-    إرساء قاعدة للتطوير المستمر للمناهج التعليمية

3-    تطوير فكر ومهارات المعلم وبالتالي أساليب الشرح

4-    تطوير مهارات الطلبة في استقطاب المعلومات واستخدامها

5-    تأمين التواصل والتعاون المستمر بين أولياء أمور الطلبة والمؤسسات التعليمية .

ولتحقيق هذه الأهداف ينبغي التدرج في خطوات تراكمية وإنتشارية تتضمن الآتي:-

تحويل العملية التعليمية إلي عملية ترتكز علي تعليم الكمبيوتر والموضوعات المتعلقة بالكمبيوتر ( مثل تطبيقات الكمبيوتر والإنترنت) في المدارس بالمستويات التعليمية المختلفة وبمعدل حوالي (4) ساعات أسبوعيا لكل طالب وهذا بالفعل ما بدأت وزارة التعليم المصرية مؤخرا في تنفيذه علي أرض الواقع ولاشك أن التطور في تطبيق التعليم المبني علي استخدام الكمبيوتر بكافة المستويات التعليمية والاستفادة من التطورات الحديثة في تقنية الكمبيوتر كوسيلة لتحسين العملية التعليمية لمختلف المواد الدراسية مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية سوف ينمي القدرات الابتكارية التي عانينا كثيرا من وأدها بمناهج الحفظ والاستظهار التقليدية .

ولايقتصر مشروع المدرسة الذكية علي تزويد المدارس بما تحتاجه من أجهزة الكمبيوتر وملحقاته ليعتاد الطلبة علي استخدام والتفاعل مع الكمبيوتر بل الأهم من ذلك تطوير المناهج وإبداع البرامج التعليمية في صورة إسطوانات ليزر أو مواقع ويب أو مزيج منهما وتزويد المدرسين ببرامج تدريبية في التكنولوجيا والتعليم وأساليب الشرح الحديثة مما يدعم انتشار تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها بشكل سليم في تطوير منظومة التعليم ككل ونجاح مفهوم المدرسة الذكية .

وتأتي خطوات إنشاء الشبكات اللازمة لربط الأنظمة الداخلية للمدارس المختلفة والربط بين المدرسة والمعلمين والآباء والطلبة والمجتمع بالإضافة للربط بين المدرسة وشبكة مدرسة أخري بل والجهات الإشرافية وفق الاحتياجات لتيسر ترابط أطراف العملية التعليمية وتعاونهم الناجح فضلا عن الاستفادة من موارد الكمبيوتر المتاحة في المدارس الذكية لخدمات المجتمع في ساعات ما بعد الدراسة مما يجعل المدرسة مجتمعا تقنيا متكاملا لخدمة المجتمع.

ولقد أصبح بديهيا أن نجاح أى مؤسسة أو منشأة اقتصادية يقاس أولا بقدرة الإدارة على حسن إستخدام الموارد لتحقيق الأهداف بكفاءة وإتقان وذلك لا يتحقق إلا باتباع والاعتماد على أحدث أساليب الإدارة لإنجاز المهام والأعمال وبالتالي لابد من الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في الإدارة المدرسية تطبيقا لمفهوم مشروع المدرسة الذكية كي يتحقق الحلم الواعد.

وفي رأينا أن أي منظومة إلكترونية تتعامل مع الجانب التعليمي والمدرسة الذكية لابد أن تنقسم إلي شقين:-

1-  شق إداري

2-  شق تعليمي

الشق الإداري :-   ويشمل الجوانب الآتية:-

-        نظام إدارة شئون الطلبة.

-        نظام متابعة الدرجات والنتائج.

-        نظام متابعة الانتقالات.

-        نظام الجداول المدرسية .

-        نظام الإدارة المالية والحسابات.

-        نظام إدارة الموارد البشرية.

-        نظام الحضور والانصراف.

-        نظام إدارة الأصول الثابتة.

-        نظام إدارة المخازن والمشتريات.

-        نظام إدارة المكتبات.

-        موقع تفاعلى للمدرسة بالإنترنت.

ويقوم الشق الإداري بالمنظومة بخدمة كافة الأنشطة والمهام الإدارية والمحاسبية عن طريق إدارة وتخزين ومعالجة كافة البيانات والمعلومات وطباعة التقارير المتنوعة وخاصة التقارير الخاصة بدعم القرار , وكذلك تحديث الموقع بالإنترنت تلقائيا.

أما الشق التعليمي :-  فيشمل الجوانب الآتية :-

-        نظام المحاضرات الإلكترونية.

-        نظام الاختبارات الإلكترونية للطلبة

-        وسائط متعددة للمناهج تعليمية

ويقوم الشق التعليمي للمنظومة بخدمة المدرسين عن طريق إطلاق قدراتهم الإبداعية لشرح المواد والمناهج والإشراف على عملية استقطاب المعلومات التي يقوم بها الطلبة. ويبدع الطالب أيضا في أساليب العثور على المعلومات المخزنة بسيرفر المدرسة أو بالإنترنت وربط تلك المعلومات بعضها ببعض واستخدامها على أرض الواقع وذلك تحت الإشراف المباشر للمعلم و/أو أولياء الأمور.

رابعاً : واقع المدرسة الذكية فى الدول العربية :-

إن الحديث عن: "مدرسة المستقبل" وما يحمله هذا المفهوم من الدعوة إلى تجديد التعليم وتطويره كي يصبح أكثر اعتماداً على الحاسب الآلي والتقنية، وما يصحب ذلك من وجود المدارس الذكية والفصول الإلكترونية وغيرها، يذكر بالحركة التقدمية التي ظهرت في العشرينيات من القرن الماضي، والتي انبعثت من كلية المعلمين بجامعة كولومبيا. ومع الانتشار الذائع الصيت لهذه الحركة وأفكارها، وكثرة المؤيدين لها إلا أن أصواتاً بدأت تعلو في الأوساط التربوية - الأمريكية خاصة - بإعادة النظر في كثير من الطروحات التي أدت إلى نشوء عيبين في نظام التعليم العام الأمريكي هما: انخفاض مستوى متوسط تحصيل الطلاب، وارتباط قوي بين الطبقة الاجتماعية والمستوى التعليمي.

إن إيراد مثل تلك الأصوات التربوية التي بدأت تعلو فى الدول العربية - بغض النظر عن مدى صحتها أو عدمه -، لا يعني الدعوة إلى إقفال الباب أمام التطوير والإصلاح التربوي -فهو ضرورة، كما أشير إلى ذلك في المقدمة- ولكنها دعوة إلى الحذر من النظرة غير الواقعية في التطوير التربوي، وما يصحب ذلك من الطروحات التربوية الجذابة التي سرعان ما تفشل إذا وضعت تحت التطبيق الفعلي، وفي الظروف الفعلية التي تعيشها المدارس، والظروف الاقتصادية والسياسية، والاجتماعية والثقافية التي تحيط بالمدارس من كل جهة، تؤثر فيها وتتأثر بها.

والواقعية في التطوير التربوي لاتعني الانجذاب التام إلى الواقع الفعلي، وعدم استشراف المستقبل، أو الرقي بمعايير التعليم، (هناك معايير واقعية لكنها غير راقية، وهناك معايير راقية غير أنها غير واقعية، وهناك معايير راقية وواقعية يطمح إليها الطلاب جميعاً ويمكن الوصول إليها)، ولكنها  تعني أن "يكون المخططون واقعيين في تصوراتهم المستقبلية، بحيث تعكس ما يمكن عمله في ضوء الموارد المتاحة والمحتملة؛ ويجب ألا تبنى على تفاؤلات مطلقة، بحيث تكون حبراً على ورق يصعب تحقيقها في ضوء التحليل والتنبؤ الواقعي." (الغرياني ص 59).

إن النظر إلى مدرسة المستقبل بواقعية يمنحنا الحكمة في التعامل مع المعطيات المختلفة لتطوير تلك المدرسة، وما يستحق أن يبدأ به لأهميته، وما يمكن تأخيره، وما يمكن تطبيقه ومالا يمكن تطبيقه، وما يصلح لمجتمعنا ومالا يصلح، وما يبنغي تغييره ومالا ينبغي. وفي النهاية، فإن "الجهات التي ستتفوق على غيرها في حقبة ما بعد عصر المعلومات هي تلك الدول التي توخت جانب الحكمة باستثمارها في تطوير رأسمالها الفكري." (سبرينج، ص 221). 

على الرغم من ان كثير من التربويين فى الوطن العربى يتفاءل بمستقبل تعليمي زاهر في ظل الاعتماد على التقنية بشكل عام، والحاسب الآلي بشكل خاص، وما يصحب ذلك من انتشار ما يسمى المدرسة الذكية، والمكتبة الإلكترونية، والتعليم الافتراضي، فإن آخرين يميلون إلى عكس ذلك، ويتوقعون انتكاسة وخيبة أمل، بسبب التسرع في تطبيق التقنية (الحاسب الآلي بشكل خاص) في التعليم العام، في ظل المعوقات الكثيرة التي تحد من تطبيقه في مدارسنا، وكذلك في ظل عدم وجود البحث الكافي، والأدلة المقنعة – حتى الآن -  لتأكيد فائدة استخدامه في التعليم العام (التركيز هنا على التعليم العام، حيث صاحب تطبيق الحاسب الآلي في التعليم الجامعي، خصوصاً ما يسمى "التعلم عن بعد" كثير من النجاح).

ومما يجعل بعض التربويين لا يتحمس أو يتسرع في قبول فكرة الاعتماد بشكل كبير على التقنيات التعليمية هو ما يصحب تطبيق تلك التقنيات (الحاسب الآلي بشكل خاص) من النواتج التعليمية الضعيفة، وتغليب الجانب المعرفي على الجانب التربوي، والنقص في إشباع الحاجات النفسية والوجدانية والروحية للتلاميذ، وصرف كثير من جهود الطلاب وأوقاتهم في النواحي الشكلية والتنظيمية، على حساب جودة العمل، فضلاً عن المبالغة في توفير البيئات الافتراضية من خلال الحاسب الآلي، التي تقل معها معايشة الطالب للواقع الفعلي، والممارسة الطبيعية والمحسوسة لكثير من الأشياء الممكن تعلمها واقعياً.

وثمة أمر آخر يقلق بعض التربويين يتعلق بالنواحي الاقتصادية التي هي عماد التقنية، ووقود قوتها واستمرارها. فمع النفقات الكثيرة المترتبة على انتشار الحاسبات الآلية، وخصوصاً في المدارس، وما يصحب ذلك من نفقات الصيانة والتحديث وشراء البرامج، فإن بعضهم يخشى من التراجع لاحقاً عن التوسع في تطبيق التقنيات التعليمية، بسبب عدم القدرة على دفع التكاليف المستمرة للحاسبات الآلية، ومن ثم خسارة كثير من الأموال، والجهود، والأوقات التي كان من الممكن  توجيهها لسد الاحتياج من الأوليات التي تفرض نفسها، مثل توفير المباني الحكومية بدلاً من المستأجرة، والبيئة التعليمية النظيفة الآمنة، وغير ذلك من الدواعي الضرورية لنشر التعليم، والرقي بمستواه.  

وبمناسبة الحديث عن النواحي الاقتصادية، فإنه من المفيد الإشارة إلى أن التوسع في استخدام الحاسب الآلي في التعليم يمكن أن يزيد من مستوى الارتباط بين الطبقة الاجتماعية والمستوى التعليمي. بمعنى أن يتمتع التلميذ الذي يمتلك الأجهزة التقنية المتطورة بمستوى من التعلم يفوق أقرانه الذين لا يستطيعون ذلك. ولا شك أن الفصول الذكية، والمدارس الإلكترونية التي هي من أبرز خصائص مدرسة المستقبل تتطلب قدرة شرائية عالية تساعد التلاميذ في اقتناء الجديد والحديث من الأجهزة التعليمية، وهذا لا يتوافر عادة إلا لميسوري الحال، مما يتوقع معه  أن يفرض المستقبل على المجتمعات توفير نوعين من المدارس: مدارس إلكترونية - بما تحويه من تجهيزات تقنية عالية للتلاميذ الأغنياء - وأخرى مدارس عادية للتلاميذ الأقل ثراءً. ولاشك أن زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الوقت الحالي ينذر بشيء من ذلك، وهذا فيه من الخطورة على المدى البعيد ما يعلمه المتخصصون في علم الاجتماع.

وعملياً فقد بدأت بعض الدول العربية فى اتخاذ خطوات هامة لتطبيق مشروع المدرسة الذكية فعلى سبيل المثال أنشأت المملكة العربية السعودية العديد من المشاريع فى هذا المجال واهمها "مشروع عبد الله بن عبد العزيز وأبنائه الطلبة للحاسب "موجها الى قطاع التعليم العام بمراحله الدراسية المختلفة بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم إعداد جيدا يتناسب مع المتطلبات المستقبلية ، ورفع مستوى قدرات المعلمين في توظيف المعلومات في كافة الأنشطة التعليمية ،مع توفير البيئة المعلوماتية بمحتواها العلمي الملائم لاحتياجات الطلاب والمعلمين ، وإتاحة مصادر التعليم المباشر ة ، لتكون نواة لصناعة تقنية المعلومات المتقدمة بالمملكة ، ونشر المعرفة بتقنية المعلومات بين أفراد المجتمع.

ويهدف المشروع الى توفير حاسب آلى لكل عشرة طلاب مع إكمال ربط المدارس بالشبكة الوطنية وبناء شبكات محلية داخل كل مدرسة . وتشمل مراحل التنفيذ الأربع : مرحلة الدراسات والإستقصاء والتجارب مع بدء عملية بناء الشبكة ، ومرحلة التنفيذ والمتابعة والتطوير والتعديل ليتم توفير تقنية التعليم لحوالي (50%) من الطلاب ومرحلة استكمال ربط المدارس وبناء شبكاتها بينما تتم في المرحلة الرابعة عملية المتابعة والتحديث والتعديل لمسايرة التطويرات التقنية العلمية في هذا المجال.

أما فى مصر فقد تزايد الاهتمام بمشروع المدرسة الذكية برعاية شخصية من الرئيس حسنى مبارك ووزير التربية والتعليم حسين كمل بهاء الدين الذى وقع مؤخراً عقداً مع جهات استشارية متخصصة فى إنشاء وتطوير برمجيات المدارس الذكية .

وفى سورية فقد شهد التعليم العالي مؤخراً قفزة نوعية فى مجال التعليم الإلكترونى حيث تم اعتماد نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية بدءاً من العام الدراسي الحالي، وتوجت بإصدار مرسوم بإحداث الجامعة الافتراضية السورية التي تعتبر اول جامعة عربية في منطقة الشرق الأوسط تعتمد نظام التعليم عن بعد (التعليم الإلكتروني عن طريق الشبكة العالمية) وان كانت البداية تخص قطاع التعليم العالى إلا أن هذه الخطوة بلا شك تمثل لبنة أساسية لمشاريع اكثر طموحاً مثل المدارس الذكية والفصول الإلكترونية.

وهناك العديد من الدول العربية الأخرى مثل الإمارات العربية وسلطنة عمان وقطر والتى اتخذت خطوات مماثلة فى هذا المجال وان كانت بمستوى اقل إلا أنها تسير بوتيرة متسارعة .

خامساً : مستقبل المدرسة الذكية :-   

إن الجدل حول فائدة استخدام التقنيات التعليمية أو ضرورتها في التعليم العام لم يحسم بعد، لكن الذي لايختلف عليه اثنان هو ذلك التحدي الكبير الذي يواجه مدارسنا اليوم، وهو كيف تتغير المدارس لتواجه متطلبات المستقبل، بما في ذلك تسخير التقنيات المختلفة تسخيراً فاعلاً، وتحتل موقعاً فيما يسمى "طريق المعلومات السريع" (Information Superhighway). يقول البروفيسور لاري كيوبان من جامعة ستانفورد بولاية كليفورنيا: "إن التقنيات الجديدة لاتغير المدارس، بل يجب أن تتغير المدارس لكي تتمكن من استخدام التقنيات الجديدة بصورة فعالة" (مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2000). بمعنى، أن مدارسنا يجب أن تشتمل على بنية تحتية جيدة ، ونظام مرن، وإدارة وفاعلة، كي تكون مهيأة لاستخدام التقنيات التعليمية بفاعلية، وليس مجاراة للآخرين. 

وبالإضافة إلى الحاجة إلى تغيير المدارس، فإن الحاجة تبدو ماسة أيضاً للاهتمام بالمعلمين الذين هم حجر الزاوية في العملية التعليمية. وإذا كان هدف المدرسة - أي مدرسة - هو بناء الإنسان عقدياً ومعرفياً، ووجدانياً ومهارياً وسلوكياً، فلا مناص من النظر إلى التعليم على أنه يقوم على أساس علاقات إنسانية مؤثرة، ومن ثم ضرورة التركيز على المعلمين وتطوير أدائهم التدريسي، وتعريفهم بالاحتياجات الإنسانية المتجددة للتلاميذ، وسبل إشباع تلك الاحتياجات بما يمنحهم الاستقرار العاطفي والنمو العقلي والقوة البدنية، وهذا ما تقصر عن تحقيقه الأجهزة التقنية المتطورة وحدها.

ودور المعلمين في ظل استخدام التقنية التعليمية - بما في ذلك الفصول الذكية، والمناهج الإلكترونية - سيكون أكبر وأكثر فاعلية. وفي هذا الصدد، تؤكد ريل (2000)  أن التقنية سوف تزيد، ولن تقلل من الحاجة إلى معلمين جيدين وأساليب تدريسية بارعة. وتضيف قائلة: إننا بحاجة إلى زيادة استثماراتنا في الموارد البشرية وفي التنمية المهنية للتربويين، لا في المناهج التقنية، مثل "التعلم في الوقت المناسب" بوصفه مفهوماً مفيداً لأهداف محددة.  (ص، 165).      

كما يجب النظر في مدرسة المستقبل إلى برامج الحاسوب والإنترنت على أنها وسائل معينة على التعلم الذاتي، ولا يمكن الاستغناء معها عن المعلمين؛ بل إن النظرة العلمية تجعل المستقبل مشرقاً أمام المعلمين الجيدين، يقول جيتس (رئيس ومؤسس شركة ميكروسوفت): "إن مستقبل التدريس – وخلافاً لبعض المهن - يبدو مشرقاً للغاية. فمع تحسين الابتكارات الحديثة، المطرد لمستويات المعيشة، كانت هناك –دائماً- زيادة في نسبة القوة العاملة المخصصة للتدريس، وسوف يزدهر المربون الذي يضفون الحيوية والإبداع إلى فصول الدراسة، وسيصادف النجاح أيضاً المدرسين الذين يقيمون علاقات قوية مع الأطفال، بالنظر إلى أن الأطفال يحبون الفصول التي يدرس بها بالغون يعرفون أنهم يهتمون بهم اهتماماً حقيقياً، ولقد عرفنا جميعاً مدرسين تركوا تأثيراً مختلفاً... إلخ" (1998، ص 304).

لاشك أن التقنيات العلمية والتعليمية غيرت كثيراً في حياتنا، ووفرت كثيراً من الوقت والجهد. ولا شك أن الحاسبات الآلية وسيلة جيدة للتعليم والتعلم، ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة، كما أنها ليست -دائماً- الوسيلة الأفضل. لذا، فمن الحكمة وضع استخدام الحاسب الآلي في التعليم (العام) في موضعه، وعدم إعطائه أكثر من حجمه، ومراقبة آثاره الإيجابية والسلبية على المتعلمين والمعلمين، والعملية التعليمية على حد سواء. 

وقد أكد ديفيز (2000) أن انعكاسات أهمية التقنية في التعليم في المستقبل متعددة،  وتشمل ما يلي:-

-               الحاجة إلى تدريب المعلمين وإعادة تدريبهم على استعمال التقنية بشكل خلاق.

-      الحاجة إلى المحافظة على العلاقات البشرية ذات الأهمية التقليدية في التعليم؛  وذلك لمواجهة الآثار المحتملة المجردة من الإنسانية لبعض أنواع التقنية.

-      الحاجة إلى أخذ الحيطة من أن توسع التقنية –لا أن تضيّق- الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة،والمناطق الغنية والمناطق الفقيرة في الدولة الواحدة أيضاً.

وبعد الإشارة إلى تلك الانعكاسات، علق ديفيز بقوله: "ربما كان أهم هذه المضامين هو الحاجة إلى الإبقاء على التقنية التربوية في سياقها القويم. ففي كل تجلياتها يمكن أن تصبح التقنية أداة مهمة، غير أنها ليست علاجاً ناجعاً للمشكلات الاجتماعية والتربوية كافة." (ص، 13).

سادساً : الخاتمــة :-

لقد أصبح إيقاع السرعة والتغير السمة البارزة لهذا العصر. وإذا كان هذا الإيقاع يفرض على الاقتصاديين والسياسيين يقظة مستمرة، وسعياً إلى التفكير الدؤوب فإنه مفروض على التربويين من باب أولى. إن الحاجة إلى التطوير والإصلاح التربوي أصبحت أكثر إلحاحاً من ذي قبل، ولكنها في الوقت نفسه أصبحت أكثر حاجة للتخطيط السليم المبني على التقويم الصحيح للواقع التعليمي، والتقييم الفعلي للمؤثرات المختلفة والشفافية التي تربط بينهما.

إن طموح التربويين للارتقاء بمستوى التعليم يزداد يوماً بعد يوم. وإن هذا الطموح هو الوقود الذي يبقي شمعة التفكير والعمل مضيئة باستمرار. وعند ترجمة هذه الطموحات إلى أفكار عملية ينبغي ألا تغيب عن الأنظار الأهداف الأساسية للتعليم، وما تنبني عليه تلك الأهداف من الأسس الدينية والمبادئ الاجتماعية والثقافية التي تميز هذا المجتمع عن غيره من المجتمعات.

كما يجب أن يكون حاضراً دائماً عند التفكير في التطوير أن الإنجازات الأكاديمية، والأنشطة الفكرية في التعليم لايمكن فصلها - بأي شكل من الأشكال - عن التطورات الاجتماعية والعاطفية والأخلاقية. وقد أكد عبد الحليم أحمد (من ماليزيا) هذه القضية عندما قال: "في الوقت الذي نتحدث فيه عن التعليم والتصنيع والتقدم، فإن علينا أن نركز على حاجة البشرية المتزايدة إلى المحافظة على القيم الروحية والأخلاقية. إننا بحاجة إلى "الكائن البشري بأكمله"، لسنا بحاجة إلى إنسان آلي أو آلة. إن الإسلام يركز على سعادة البشرية بأكملها، وعلى رفاهية المجتمع، وهذا ما يتعين على نظامنا التعليمي أن يهدف إلى تحقيقه" (ديفيز، ص، 78).

وقد هدفت هذه الورقة إلى التأمل في بعض الجوانب المرتبطة بمدرسة المستقبل فى الدول العربية . والتأمل ما هو إلا خطوة أولى من خطوات الإصلاح والتطوير التربوي، ومن ثم فهو عرضة للصواب والخطأ، ولكنه قد يكون الشرارة الأولى التي تشحذ التفكير الجاد في كيفية الوصول إلى الأهداف والنتائج الصحيحة، كما قد يكون النافذة التي تفتح على مشاهد جديدة تساعد في اكتمال الصورة ووضوحها.

ويمكن اختتام هذه الورقة بما بدأت به من التسليم بأهمية التطوير والإصلاح التربوي، وتقدير جهود جميع المصلحين والمفكرين، والباحثين والعاملين الذين يسعون إلى الرقي بمستوى التعليم الذي هو مفتاح الرقي بمستوى الأمم.  وإن النافذة التي فتحتها هذه الورقة تصب في الهدف نفسه ولا تتعداه إلى غيره، وللتذكير باهم ما ورد فى هذه الورقة يمكن الإشارة إلى النقاط الآتية :-

1-               إن تحديد الغاية للوصول إلى مدرسة المستقبل أمر تتطلبه مبادئ التخطيط السليم.

2-      الوضوح في تحديد المفاهيم والأهداف المرتبطة بمدرسة المستقبل يقلل من أسباب الخلاف والاختلاف حول مدرسة المستقبل.

3-               الواقعية في النظر إلى مدرسة المستقبل تساعد في تحقيق الأهداف المنشودة.

4-               النظر إلى مدارس اليوم على أنها نواة مدارس المستقبل يساعد في تطويرها والنهوض بمستواها.

5-      النظر إلى التقنية (والحاسبات الآلية بشكل خاص) على أنها وسيلة جيدة للتعليم والتعلم، ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة، كما أنها ليست -دائماً- الوسيلة الأفضل، يساعد في البحث عن بدائل أخرى، ووسائل جديدة تكون في متناول الجميع.

6-      التركيز على المعلمين، وتطوير أدائهم التدريسي، وتدريبهم على استخدام التقنية بفاعلية يساعد في تحقيق أهداف مدرسة المستقبل.

7-      التقويم المبني على الشفافية والوضوح والمصارحة لواقع التعليم اليوم يفيد في العمل على حل مشكلات مدارس اليوم وتطويرها لتتلاءم وحاجات المستقبل القريب.

المراجـــــــــــع

المراجع العربية:-

-    "المدارس التي نحتاج". (1423). (لم يذكر اسم المؤلف). تعريب: محمد بن شحات الخطيب، وفادي وليد دهان. مدارس الملك فيصل. 

-    آليات التخطيط الشامل للإصلاح التعليمي: وثيقة تعليمية من الولايات المتحدة الأمريكية. (1412). ترجمة: بدر الديب. الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج.

-    جيتس، بيل. (1998). المعلوماتية بعد الإنترنت (طريق المستقبل). ترجمة عبدالسلام رضوان، سلسلة عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، الكتاب رقم 231.

-         الحر، عبدالعزيز. (2001). "مدرسة المستقبل". مكتب التربية العربي لدول الخليج.

-    ديفيز، دون. (2000). التعليم والتدريب في القرن الحادي والعشرين. مقدمة كتاب: التعليم والعالم العربي: تحديات الألفية الثالثة. مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

-    ديفيز، دون. (2000). التعليم والمجتمع: نظرة مستقبلية نحو القرن الحادي والعشرين. الفصل الثاني من كتاب: التعليم والعالم العربي: تحديات الألفية الثالثة. مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

-         رسلان، عثمان عبدالمعز. (1420). دستور المعلمين. طنطا: دار البشير للثقافة والعلوم.

-    ريل، مارجريت. (2000). التعليم في القرن الحادي والعشرين: التعليم في الوقت المناسب أم جماعات التعلم؟ الفصل الخامس من كتاب: التعليم والعالم العربي: تحديات الألفية الثالثة. مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

-    سبرينج، جيف. (2000). مدارس المستقبل: تحقيق التوازن. الفصل السابع من كتاب: التعليم والعالم العربي: تحديات الألفية الثالثة. مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

-         القباني، بكر. (1968). الإدارة العامة. القاهرة: دار النهضة العربية.

-         المشيقح، عبدالرحمن بن صالح. (1422). رؤى في تأهيل المعلم الجديد. الرياض: مكتبة التوبة.

المراجع الأجنبية :-

Criswell, L. (1996). Why education must change: Making education the center of our lives. [On-line]. Available: http://www.wd.psu.edu/dept/ae-insys-wfed/insays/esd/Need/LC_Why.html

تعاون ماليزي سعودي في مجال تقنية الحكومة الالكترونية

قام وفد ماليزي من خبراء الحكومة الالكترونية ومنفذيها بزيارة للمملكة العربية السعودية، حيث تم عقد لقاءات مع الجهات الحكومية السعودية المختصة، وتمت مناقشة سبل نقل الانجازات والخبرات الماليزية فيما يتعلق بمشاريع الحكومة الالكترونية والتي تم إطلاق مبادرتها قبل 11 عاماً.
وضم الوفد الماليزي المنفذين الرئيسيين للبرنامج الماليزي المتطور للوسائط المتعددة MSC ومطوري القطاع الخاص مثل مركز التقنية لتطوير الوسائط المتعددة MSCTC والوكالة الماليزية لأمن المعلومات MIMOS (المركز الوطني لأمن المعلومات ومركز الاستجابة والطوارئ)، وائتلاف الوسائط المتعددة ومؤسسة SCAN والمسح MRCB.
وقال بادليشام غزالي، المدير التنفيذي لمؤسسة تطوير الوسائط المتعددة، الذي ألقى الخطاب الرئيسي بعنوان "الأبعاد الإستراتيجية لعمليات الحكومة الالكترونية"؛ إن الوكالات الماليزية تمتلك ثروة من المعلومات والمعرفة القيمة والخبرة في تطوير الحكومة الالكترونية ونحن مستعدون أن نتبادل سنوات خبرتنا ومعرفتنا. وأضاف غزالي؛ أن خبرة ماليزيا ومعرفتها في تطوير برنامج الوسائط المتعددة الماليزي وفي تطبيق مختلف مشاريع الحكومة الالكترونية مثل نظام إدارة بيانات الموارد البشرية، الشراء الالكتروني، الفوترة الالكترونية والإدارة الالكترونية لمجموعة من الخدمات الحكومية الأخرى ستكون بمثابة موارد هامة يمكن للحكومة الالكترونية السعودية القيام بها. وأشار غزالي إلى أن ماليزيا طورت أيضاً معرفة واسعة في مجال تعليم أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تحقيقها لكثير من الإبداعات والابتكارات في مجال تطبيقات الوسائط المتعددة وتطوير المعرفة، مشيراً إلى استعداد الوفد الماليزي لتقاسم هذه المعرفة مع الجانب السعودي

 لمحة مختصرة عن ماليزيا

•          ماليزيا عدة ولايات متحدة لكل ولاية ملك  والملك الذي ينتخب كحاكم للدولة يستمر خمس سنوات

•          أربع وعشرون مليون نسمة 56% مسلمين ، 20% هنود ، 22% صينيون

•          نسبة الفقراء 5% مرتباتهم أقل من150 $  50% متوسطي الدخل مرتباتهم 600$ والبقية فوق المتوسط

•          المساحة 329758 كم مربع

•          اللغة الرسمية الماليزية ، واللغة الثانية الإنجليزية

•          من عام 2006 ستصبح اللغة الرسمية هي اللغة العربية

•          رئيس الوزراء الحالي عبد الله بدوي وهو صاحب توجه تحويل اللغة الرسمية إلى العربية

•          أكبر دولة في صناعة الأجهزة الكهربائية ، وثاني دولة في السياحة حيث يصل السياح على خمسة عشر مليون سائحا ودخل السياحة عشرة بليون دولار

•          أكبر دولة في العالم في إنتاج زيت النخيل

•          20/20 واضحة جداً لدى الشعب الماليزي ، وهي خطة الدولة لتصبح من دول العالم الأول

•          وضوح الهدف ورؤية الثمار المرحلية للتخطيط الناجح كان له أثر إيجابي في التقدم الماليزي

•          2010 تصبح جميع مدرس ماليزيا بنظام المدارس الذكية بما فيها مدارس القرى النائية

•          2015 لن يحمل المواطن معه نقود لاعتماد فكرة الكارت الذكي الذي يحوي هوية المواطن ورخصة القيادة وجميع بياناته إضافة إلى إمكانية السحب من الرصيد البنكي

•          2020 ستسجل جميع السيارات بالأقمار الصناعية  بحيث يتم تحديد موقع أي سيارة

•          2020 يستطيع الأب معرفة الأماكن التي يوجد فيها أبناؤه وتحديد مواقعهم بالأقمار الصناعية أيضا

الجامعة الماليزية المفتوحة
Open University Malaysia

 تجربة فريدة لدولة ماليزيا.... تلك هي قصة التعليم عن بعد في ماليزيا الدولة الفتية... الصناعية، الانموذج للدولة الإسلامية الحديثة.
فماليزيا تسعى لأن تكون دولة صناعية متكاملة عام 2020 م ، و التعليم أكبر تحد لها، والتعليم العالي هدف استراتيجي للدولة الصناعية، ولذلك قررت الدولة التوسع في التعليم العالي العام والخاص فكان هناك 20 جامعة حكومية و 28 جامعة خاصة و أكثر من 350 كلية جامعية وكلية مجتمع وخاصة.

وقد وجد أن التعليم عن بعد حل للنقص في التعليم الجامعي، ولذلك فتحت أقسام للتعليم عن بعد داخل الجامعات. وفي عام 1999م فكر في دمج الأقسام في جامعة واحد تسمى الجامعة المفتوحة وإلغاء كافة أقسام التعليم عن بعد في الجامعات لتصبح جامعة الجميع
University for All
هذه الجامعة افتتحت عام 2000 م ، ورسميا عام 2002 م، وافتتحها رئيس الوزراء السابق -صاحب الشهرة العالمية- مهاتير محمد وفق الرؤية التالية:
مرونة في القبول
نظام طلابي مريح
تشجيع التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس
تبني التعليم الذاتي.
تقدم البرامج في الجامعة المفتوحة من قبل بعض الجامعات و يمكن للطالب اختيار أحد الأساليب التالية:
إدارة التعلم الذاتي: دون الاعتماد على أحد
التعلم الإلكتروني الفوري بين الطلاب والأساتذة
التعلم المباشر : في مراكز التعلم في إجازات الاسبوع أو بعد الدوام

ويوجد حالياً في الجامعة الكليات والأقسام التالية:
1- كلية التجارة وإدارة الأعمال
2- كلية التربية والآداب والعلوم الاجتماعية
3- كلية الهندسة والدراسات التقنية
4- كلية تقنية المعلومات والاتصالات
5- كلية العلوم
6- مركز الدراسات العليا
7- قسم التنمية المهنية
8-قسم التعليم المستمر.

كما يوجد بها مراكز الدعم التالية:
1- مركز التصميم التعليمي
2- مركز إدارة الجودة والبحث والتطوير
3- مركز شئون الطلاب
4- مركز خدمة المتعلين
5- مركز تربويات التعليم عن بعد والمفتوح.

وهذه الكليات والأقسام تقدم درجات البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه حسب حاجة سوق العمل وما يمليه عليهم التطور العلمي في التخصص. وتحوي حالياً أكثر من 50 برنامجاً لمرحة البكالوريوس والدراسات العليا في كافة التخصاات.
وجميع البرامج تمر بعمليات المراقبة الصارمة، و تصمم المناهج من قبل خبراء في المادة العلمية والنواحي التقنية والنواحي التربوية. كما أن جميع البرامج معتمدة من قبل مجلس الاعتماد الأكاديمي LAN الماليزي.
http://www.lan.gov.my
ولتسهيل الدراسة في الجامعة أنشأت مراكز دعم التعليم عن بعد في كافة المدن الماليزية حتى بلغت حالياً 53 مركزاً موزعة في الأراضي الماليزية الهدف منها توفير الفرصة لكل مواطن من الوصول إلى التعليم من مقر إقامته أو عمله في أي مكان من القطر.

ويدرس بالجامعة حالياً أكثر من 50000 (خمسين ألف) طالب وطالبة، بينما يدرِّس بها أكثر من 500 عضو هيئة تدريس.
والجامعة تتجه حالياً نحو التوسع دولياً فهي مقدمة على فتح مراكز لها خارج الحدود وخصوصاً في الدول العربية حيث تتجه أنظار الجامعة.... هذه أنظارهم... وأنظارنا في الانتظار