متطلبات تطوير مناهج التعليم منهج المواد الاجتماعية في ضوء متغيرات العصر (الواقع – التحديات)

ورقة عمل بعنوان

متطلبات تطوير مناهج التعليم

منهج المواد الاجتماعية في ضوء متغيرات العصر

(الواقع – والتحديات)

ورقة عمل مقدمه لملتقي المناهج المنعقد خلال الفترة

(24- 25 /6/ 1434هـ )

اعداد

ا.د / محمد يحي المعافا

كلية التربية – جامعة نجران

مقدمة:

أن التطور المذهل الذي حققه التعليم في القرن الواحد والعشرين قد أثر بفاعلية على أسلوب وطرق ومناهج التدريس في جميع المراحل وأدي إلى ظهور تحولات تقنية واجتماعية واقتصادية وقد ساهمت هذه التحولات في مجال التقنيات بشكل مباشر في سرعة الحصول على المعلومات واستدعائها لمواجهة متطلبات العصر الحالي ومن هنا برزت أهمية تطوير العملية التربوية وفي مقدمتها المناهج الدراسية لمساعدة الجهات التربوية للتكيف مع هذه التغيرات المهمة والسريعة والاهتمام بثقافة التدريب المستمر والتخطيط المنظم واستشراف المستقبل.

ونظراً لما يتصف به العصر الحالي من تطور سريع في كافة مجالات المعرفة وما يتميز به من ثورة في عالم الاتصالات والتكنولوجيا، كان لزاماً علي كل أمة تريد أن تحتفظ لنفسها بمكانة مرموقة بين الأمم أن تواكب ذلك التغيير بتطوير مناهجها الدراسية بصفة عامة ومنهج الاجتماعيات خاصة بما يتلاءم مع النمو المعرفي ويحافظ علي قيمها وأصالتها كما أن عملية بناء المناهج وتطويرها ليست عملية سهلة تتم حسب اجتهادات فردية، بل هي عملية معقدة تحتاج عملاً متواصلاً وتجريباً هادفاً وإشراكاً لأكبر عدد ممكن من المعنيين بالعملية التعليمية والتربوية .

فا المناهج هي وسيلة التعليم لتحقيق أهدافه وخططه والترجمة الفعلية والعملية لأهداف التربية وخططها واتجاهاتها، والمنهج بمفهومه الحديث والشامل والتدريس كعنصر من عناصر المنهج وكنظام يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذيه راجعة يسعي إلى أعداد الأفراد النافعين لأنفسهم ولأمتهم والقادرين غلي تحمل المسئولية وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.

.

ومن هذا المنطلق لابد من النظر إلى واقعنا التربوي التعليمي والتأمل الدقيق في مخرجاتنا التعليمية وهل حققنا أهدافنا المأمولة وتنسيق الجهود بين المؤسسات والافراد لاستشراف المستقبل في ضوء التحديات والمستجدات التي يشهدها العالم. فالإسلام لا يرفض أي جديد ولا كل جديد ولا يعارض معطيات العلم والحضارة بل يرحب به ويقبله بشرط الا يتعارض مع مصلحة البشرية .

     هدف الورقة:   

 تهدف هذه الورقة الوقوف علي أهم التحديات التي تواجه تطوير مناهج  التعليم ومنهج المواد الاجتماعية بصفة خاصه لتلبية متطلبات التنمية ، وتحديد مبررات ودواعي وأليات التطوير ومعيقاته في ضوء متغيرات العصر وتحديات العولمة ، وتقديم بعض المقترحات والتصورات لتطوير برامج معلم المواد الاجتماعية للتصدي لتحديات العولمة .

  أهمية الورقة:

يعد التعليم نهضة الأمم فالدول التي تقدمت اهتمت بالتنمية البشرية التي عمادها إصلاح نظام التعليم والتدريب وخططه وأهدافه ومناهجه لذا وضعت الدول بصفة عامه التعليم علي رأس أولوياتها باعتباره القاطرة التي تعبر بنا في القرن الحادي والعشرين.

وفي ظل تطوير وسائل الاتصال وعولمة الثقافة والاكتشافات العلمية والتكنولوجية وتطور أساليب الانتاج، والتغيير الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية وظهور معايير جديدة تحل محل القيم والمبادي والمعايير القديمة، أصبح حتماً علينا تطوير المناهج التربوية.

إن نهضة المجتمع محكومة بنوعية المناهج التي تشكل ابناءها وتعدهم للمستقبل الذي يعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة من خلال مساعدة المتعلمين على تحقيق التالي: -

-        تنمية وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدي المتعلمين، وغرس مفاهيم الدين والقيم الأساسية في صدورهم.

-        تطوير المهارات الأساسية التي تخدم الحاجات الأساسية للمتعلم وتكسبه مهارات التعلم الذاتي ودافعية التعلم المستمر.

-        تعديل سلوكيات المتعلمين نحو الأفضل.

-        إحداث التكيف السريع بين المتعلم والبيئة من خلال تزويد المتعلم بالمعرفة الوظيفية وأساليب التفكير النقدي.

-   تحصين الفرد ضد ما يستقبله من الوسائل الإعلامية والثقافية للمجتمعات الأخرى عن طريق تنمية وعي المتعلمين وتزويدهم بالمهارات والقيم التي تمكنه من الاختيار والتمحيص بحيث يحافظ على الهوية الحضارية والقومية وحفظها من الذوبان.

-        مساعدة المتعلم على استخدام المعلومات المتدفقة الاستخدام الأمثل الذي يحقق الخير له ولمجتمعه.

    التحديات التي تواجه التنمية البشرية:

الإنسان هو الذي يخطط لمشروعات التنمية، وهو الذي ينفذها، لذلك تعتبر التنمية البشرية أهم مطلب من مطالب التنمية، وتقع هذه المسئولية على نظام التعليم وأهدافه ومناهجه، والمناهج الدراسية هي وسيلة التعليم في تحقيق أهدافه وتحقيق التنمية البشرية من خلال إعداد الإنسان إعداداً متكاملاً في مختلف جوانب شخصيته وتزويده بالمعلومات والمعارف والمهارات والعادات والاتجاهات والقيم اللازمة للقيام بأدواره ومسئولياته المختلفة في عملية التنمية.

وعليه يمكن أن نحدد التحديات التي تواجه التنمية كما يلي  :-

1.         انتشار الامية.

2.         انتشار بعض الأمراض وخاصة الأمراض المزمنة والوبائية.

3.         البطالة وعدم تشغيل الخريجين.

4.    ضعف مستوي الخريجين من مراحل التعليم بصفة عامة ونقص المعلومات والمهارات العلمية والتطبيقية والتكنولوجية اللازمة للالتحاق بالمهن ومؤسسات الإنتاج المختلفة في المجتمع.

5.         عدم استخدام الأسلوب العلمي في التفكير وحل المشكلات وإعداد الخطط العلمية.

6.         ضعف الانتماء الوطني والهوية العربية والاسلامية.

7.         ضعف الاتجاهات والقيم والدافع والرغبة في العمل وتقدير أهميته في الحياة.

8.         نقص الوعي الثقافي والتنور والثقافة العلمية والإلمام بالمستحدثات العلمية وأخلاقيات العلم.

9.         انتشار المخدرات والإدمان.

10.    سلوك الإنسان الاستهلاكي في تعاملاته اليومية والحياتية.

11.  سلوك الإنسان تجاه البيئة والمشكلات البيئية مثل التلوث، واستنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة، واستهلاك المياه، وقلة الأمطار، والتصحر، وتدمير الغابات، وتجريف التربة الزراعية.

12.    زيادة معدلات النمو السكاني (المشكلة السكانية).

13.    انتشار الحروب والصرعات والعنف وعدم الاستقرار الاجتماعي في بعض الدول العربية.

.

مفهوم العولمة وتحدياتها: -

يبدو أن مفهوم العولمة برز حديثاً كنتيجة طبيعية للثورة العلمية والتكنولوجية، والتقدم في مجال الاتصالات والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات، والتطور السريع للرأسمالية العالمية وسقوط الشيوعية.

والعولمة تعني جعل الشيء على مستوي عالمي أي نقله من حيزه المحدود إلى اللامحدود، وهنا يعني العالم كله متجاوز الحدود الجغرافية المعروفة للدول المختلفة.

أما العولمة من الناحية الاصطلاحية، فلها تعريفات متعددة، فهناك من ينظر اليها من زاوية اقتصادية، ومنهم من يعرفها من ناحية سياسية وبعضهم يعرفها من زاوية ثقافية، ويري البعض أن العولمة هي سيطرة وغلبة ثقافة من الثقافات على الثقافات الأخرى في العالم، أو كما يقول البعض: عولمة أو كونية الثقافة بقصد الهيمنة والسيطرة على خيرات الشعوب لصالح تلك الثقافة. وهي سيطرة دولة أو عدة دول أو القوي الكبرى على العالم وإزالة الحدود والحواجز الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية بين الدول وتغريب العالم، وبذلك تقضي على الخصائص والمميزات المتفردة لكل أمة وخصوصيات أقاليمها، أو الانتماء لوطن أو دولة معينة.

    التحديات التي تفرضها ظاهرة العولمة: -

1.    الهيمنة الثقافية العالمية وتهميش الثقافة العربية والاسلامية.

2.     الشعور بالاغتراب.

3.    محاولة إضعاف الانتماء والهوية الثقافية الإسلامية.

4.    تشجيع الثقافة الاستهلاكية والتخلف العلمي والتكنولوجي للمجتمعات العربية والاسلامية

5.    التأثير على المبادئ والقيم الخلقية.  

دواعي تطوير مناهج التعليم بصفة عامه والمواد الاجتماعية بصفة خاصة

      

1.    الأحداث والمشكلات والتطورات العالمية

       هناك احداث عالمية وتطورات  سرعان ما تنتقل إلى مجتمعاتنا وتؤثر فيه تأثيراً ملموساً . ومن هذه الأحداث والمشكلات والتطورات: غزو الفضاء،  وظهور امراض جديدة ، وانتشار المخدرات ومشكلة تلوث البيئة، وتآكل طبقة الأوزون،  والحروب ، والعنف ،والتقنيات الحديثة الحاسب والأنترنت .

  وهذا يتطلب من المسئولين والمتخصصين في المناهج أن يضعوها في الاعتبار عند بناء المناهج وتطويرها لإعداد الأفراد للتعامل مع هذه الأحداث والأمراض والمشكلات والتطورات بوعي وبتفكير وإيمان قوي وذلك بالتأكيد علي غرس العقيدة الاسلامية في نفوس الطلاب، والتربية العلمية والصحية والبيئية والتكنولوجية للطلاب والاهتمام بالتربية الوقائية، والتأكيد علي العلاقة التفاعلية بين العلم والتكنولوجية والمجتمع والبيئة، وتنمية مفهوم التعايش وحوار الحضارات والسلام الدولي ونبذ الحروب والصرعات والعنف والتطرف وإبراز آثارها السلبية علي المجتمع والتنمية وأهمية معالجة هذه الأحداث والمشكلات والموضوعات بالمستوي الذي يتناسب مع كل مرحلة تعليميه .

2.    الأحداث والمشكلات والتطورات الداخلية والمحلية:

تتعرض الدول لأحداث ومشكلات وتطورات اجتماعية واقتصادية داخليه ومحليه مثل زيادة معدل النمو السكاني عن زيادة معدل الدخل القومي العام للدولة وهو ما يعرف بالمشكلة السكانية، وتستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير معينه لمواجهتها على مستوي الدولة بالتخطيط للتعليم في ضوء اتجاهات النمو السكاني ولمواجهتها ايضا من خلال المناهج الدراسية بالاهتمام بالتربية السكانية والاسرية وتزويد الأفراد بالمعلومات عنها وفهمها لأسبابها وأثارها ودورهم تجاهها سواء بالحد منها أو استغلالها أفضل استغلال لصالح الفرد والمجتمع. ،

 وقد تتقدم الدولة في مجال الزراعة أو الصناعة وتظهرفيها ثروات طبيعية جديده وهذا يتطلب تغييراً تربوياً وتعليمياً بالتوسع في التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري وتطوير مناهجه لأعداد الأفراد للتعامل مع هذا التطور بتزويدهم بالمعلومات  والمعارف والمهارات المتعلقة بالمجال الزراعي والصناعي والتجاري وتنمية اتجاهاتهم نحو العمل والالتحاق بالمهن المختلفة. وتزويدهم بالمعلومات والمهارات لاستغلال الثروات الطبيعية الاستغلال المناسب وكيفية المحافظة عليها لأطول فتره ممكنه وتنميتها.

وقد تنتج مشكلة تصحر الاراضي الزراعية نتيجة زوال الغطاء النباتي وقلة الامطار والجفاف، ونقص الرقعة الزراعية بسبب التوسع العمراني فيها، ومشكلة تجريف التربة الزراعية، وتدمير الغابات وقطع الاشجار وهذا يؤدي إلي قلة الإنتاج وتدهوره وهذا يتطلب من مخططي ومطوري المناهج التأكيد علي التربية البيئية وأهدافها بغرض إعداد أفراد وعيين بهذه المشكلات وخطورتها وأضرارها علي البيئة والتنمية وتدريبهم علي مواجهة هذه المشكلات والإسهام في حلها وذلك من خلال تضمين هذه الموضوعات والمشكلات ومعالجتها في المناهج المختلفة كل حسب طبيعتها.

 وقد يكون هناك مشكلات أخري مثل الأميه ونقص الوعي، والسلوك الاستهلاكي للإنسان في تعاملاته الحياتية، وعدم الرغبة في العمل والاتكالية ولاعتماد على الاخرين في كل شيء، وهذا يتطلب التوسع في التعليم للجميع باعتباره هدفاً مركزياً للتنمية والتأكيد على التنور والتثقيف للقضاء على الامية والجهل وإعداد الأفراد المثقفين المسلحين بالأيمان والعلم والمعرفة من خلال المناهج الدراسية المختلفة.

3.    التطورات في المعرفة العلمية والتربوية والتكنولوجية:

لقد تزايدت المعرفة الإنسانية بدرجة كبيره في شتى مجالات الحياة في نهاية القرن العشرين إلى أن أصبح يطلق علي هذا العصر الذي نعيش فيه مسميات عديده منها: عصر العلم، وعصر المعرفة، وعصر المعلومات، وعصر التكنولوجيا، وعصر الفضاء، وعصر التقنيات الحديثة، وعصر الكمبيوتر والانترنت، وعصر التكنولوجيا الحيوية (الهندسة الوراثية).

وقد صنف المتخصصين التغيرات والتطورات التي حدثت في العالم في نهاية القرن العشرين إلى ثورات عالميه عديدة: ثورة المعرفة، ثورة الاتصالات، والعولمة والثورة الاجتماعية والثورة الصناعية.

   وقد تسبب التقدم العلمي والتكنولوجي واستخدام التقنيات الحديثة في مختلف مجالات الحياة، حتي اصبح الإنسان غير قادر علي متابعة كل المستجدات في هذه الايام إلا بمساعدة التقنيات الحديثة والحاسبات ولأنترنت، وحيث أن مناهج التعليم تستمد محتواها من التراث الثقافي وأوجه النشاط الإنساني، وهي تعبير عن واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي تسعي لإعداد الأفراد لها فإن هذا يستلزم تطوير مناهج التعليم وإعادة النظر في أهدافها وتنظيم محتواها وأساليب تدريسها وتقويمها، والاستفادة من المستجدات العلمية والتكنولوجية مع الالتزام بأخلاقيات العلم والمحافظة علي الهوية الثقافية للمجتمع، ولابتعاد عن الحقائق المنفصلة والمجزأة والتركيز علي المفاهيم الأساسية والكبرى والمبادئ والتعميمات في كل علم من العلوم والتأكيد علي مدخل التكامل في تنظيم المحتوي، والاقلال من ثقافة الذكرة والحفظ والانتقال إلي ثقافة التفكير والابداع وتنمية العمليات العقلية العليا ومهارات التفكير اللازمة للتعامل مع المعلومات واكتسابها وفهمها بدلاً من حفظها ثم نسيانها بعد الامتحان.

4.    نتائج تقويم المناهج والعملية التعليمية:

لقد صممت المناهج الدراسية الحالية في ضوء الحاجات العلمية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع في فترة من الفترات، وتقويم المناهج عملية ضرورية ويجب أن تكون مستمرة على امتداد فترة تنفيذها للوقوف على مدي تحقيقها للأهداف المنشودة منه ومواءمتها لمتطلبات التنمية في المجتمع، ولقد أظهرت نتائج تقويم المناهج – من خلال آراء وملاحظات المعلمين والمشرفين التربويين ومديري المدارس، ومن نتائج الاختبارات – أنها قد حققت بعض الأهداف التي وضعت من أجلها في الفترة السابقة وأخفقت في تحقيق البعض الآخر.

ولكن حدثت تطورات عديدة في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة تستلزم إعادة النظر في المناهج الحالية وتطويرها لمواكبة هذه التطورات وبما يتناسب مع التقدم العلمي والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات العالمية وتلبيتها لمطالب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وتحديات العولمة.

.

     وفي ضوء ما سبق يمكن القول  أن نظم التعليم مطالبة بالعمل في ثلاث اتجاهات هي التكيف مع التغيرات، ولعب دور إيجابي فيها، والعمل علي تطوير طبيعة عملها نفسه بسبب هذه التغيرات، إضافة إلي تفعيل عدد من التحولات الداخلية للنظام التعليمي، من ابرزها  .

1-    التحول من الجمود إلى المرونة، أي التطور المستمر وفق منظور استراتيجي للتغيرات العالمية.

2-     التحول من التجانس إلى التنوع: أي مواءمة المخرجات مع متطلبات السوق المتنوعة.

3-    التحول من ثقافة الحد الأدنى إلى ثقافة الاتقان: أي التأكيد علي الجودة الشاملة.

4-    التحول من ثقافة الاجترار إلى ثقافة الابتكار والابداع: أي تفعيل العقل والحس.

5-    التحول من ثقافة التسليم إلى كفاءة التقويم: أي تفعيل التفكير التحليلي والنقدي.

6-    التحول من السلوك الاستجابي إلى السلوك الإيجابي: أي تنمية المبادرة والاستقلالية.

7-    التحول من الانبهار بالنواتج لمعاناة العمليات: أي الاعتماد على البحث والتقصي.

8-    التحول من التعليم المحدود إلى التعليم مدي الحياة: أي التدريب والتعليم المستمر.

9-    التحول من الاعتماد على الآخر إلى الاعتماد على الذات: أي تعليم كيفية التعلم.

10-    التحول من ثقافة الانصياع إلى المشاركة والاختيار: أي تنويع بني التعليم وأساليبه.

ومن أهداف الاجتماعيات والتي يجب أن تشملها عملية تكوين المعلم في مؤسسات إعداد المعلم والتي تتفق مع معايير التعليم .

·       الفهم  (الإدراك )  

-     فهم ما يدور حوله في المجتمعات ومعرفة حاجة واحتياجات الإنسان وضرورة التعاون والاحساس بالمسئولية ومعرفة ماله واعليه من واجبات وفهم الخصائص المميزة لمجتمعه وثقافته العربية والاعتزاز بها .

·       المهارات والقدرات :

-     امتلاك الطلاب المعلمين للمهارات والقدرات ليستطيعوا التعبير عن أنفسهم بوضوح وأن يصغوا للأخرين بانتباه وأن يجمعوا المعلومات من مصادر مختلفة .

-         التخطيط للرحلات واحترام الآخرين والتعاون معهم .

-         استخدام الخرائط واللوحات والرسوم البيانية ,

·       الاتجاهات :

-         احترام الآخرين والديانات واللغات والمجتمعات .

-         الاعتزاز بالمبادي والاهداف والقيم الوطنية لبلده وأمته .

-         رغبة جامحة للمحافظة علي استقلال وطنه .

-         المشاركة في المسئولية واحترام القوانين والتشريعات .

-         الايمان بالتفاهم والتعاون العالميين والثقة والاعتماد علي النفس .

·  الإعداد للمواطنة الصالحة وتنمية القدرة علي التكيف وتنمية روح التعاون والتضحية وتقدير جهود الآخرين .

  مقترحات وتصورات لتطوير معلم المواد الاجتماعية للتصدي           لتحديات العولمة:  

1-    وضع رؤية جديدة لتكوين معلم المواد الاجتماعية ويتم ذلك من خلال: - 

-    تحليل الدراسات والبحوث عن واقع تكوين المعلم، لتحديد أوجه القوة والضعف ولأساليب والطرق المناسبة للتكوين الصحيح.

-    عقد مؤتمرات مركزية وإقليمية، يدعي اليها المسئولون في ومؤسسات تكوين المعلم وأعضاء هيئة التدريس فيها لمعرفة أرائيهم في مراحل تكوين المعلم الجيد.

-    زيارات لمؤسسات تكوين المعلم بمختلف أماكنها سواء كانت مركزية أم اقليمية لمعرفة مدي التوافق بينها في وضع رؤية واضحة لمراحل تكوين المعلم.

-    لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس داخل مؤسسات تكوين المعلم لنشر فكر التطوير والوقوف على الوضع الراهن.

2-   وضع نظام لاختيار الطلاب المتقدمين للالتحاق بمؤسسات تكوين المعلم.

-    لا بدهنا من الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في وضع تصور عن نظام اختيار الطلاب المتقدمين بما يتماشى مع نظام القبول في مؤسساتنا التربوية.

3-     وضع نظام تكوين المعلم في مؤسسات تكوين المعلم. ويجب أن يركز هذا النظام علي: -

-    متابعة التطورات العلمية، والخبرات الأجنبية في رؤي كليات التربية ونظم تكوين المعلم بها، ومسايرة المستحدثات فيما يتصل بالتخصصات العلمية والتكوين المهني، مع مرعاه الخصوصية الثقافية.

-    الاهتمام بالبعد التطبيقي العملي الذي يؤكد على اكتساب المهارات، وتكوين الطالب المعلم بحيث يكون قادراً على التعامل الفعال مع التلاميذ وإبراز إمكاناتهم وفعالياتهم في عملية التعليم

-              اكتساب الطالب أساسيات البحث العلمي في ميدان التخصص ومجال التعليم.

-    تعريف الطالب المعلم بقضايا مجتمعه وبيئته وقضايا العالم حوله، من خلال تقديم هذه القضايا له، وحثه على التفكير فيها وتحليلها وتفسيرها، وتمكنه من لغته واللغة الأجنبية، التي تمكنه من الاطلاع علي تراثه وحضارته والحضارات الأخرى.

-    تحديد رؤية ومؤسسات تكوين المعلم، ورسالتها والإطار المفاهيمي لهل والحرص على إدخال مقررات جديدة في مجال التخصص ومجال العلوم التربوية، وتقوم كل ومؤسسه بتحديد رؤيتها ورسالتها بما يعكس خصوصيتها.

-    تطوير مؤسسات تكوين المعلم كنسق وفق منظور النظم، الذي يقوم على فكرة الاعتماد المتبادل والتكامل، وبيئة النظام داخلياً وعالمياً.

4 - تكوين معلم الدراسات الاجتماعية في مراحل التعليم العام على النحو الآتي:

·   معلم الدراسات الاجتماعية في المدرسة الابتدائية، ويعد ليكون معلما للفصل، ومعلم لمجال من مجالات التخصص لتدريس هذا المجال في الصفوف العليا لهذه المدرسة.

·   معلم الدراسات الاجتماعية بالمدرستين الاعدادية والثانوية، حيث يعد المعلم ليكون معلماً لمجال تخصص في المدرسة الاعدادية، ومتخصصا لتدريس مادة واحدة في المدرسة الثانوي

.

·   بناء البرامج ومحتوي المقررات في ضوء المستويات المعيارية والأطر النظرية للتطوير، والالتزام  بنسبة 75% للمقررات التخصصية و25% للمقررات التربوية والثقافية.

·   مراجعة ما يتم بناؤه من برامج ومحتوي مقررات، عن طريق كبار الأساتذة وخبراء متخصصين، للوقوف علي سلامة البناء، ومواكبته للتطورات الحديثة.

·        الاهتمام بالتقويم الشامل والمستمر، عن طريق تنويع أدوات القياس، ورفع نسبة التقويم المرحلي

·   تدعيم البنية المادية لمؤسسات تكوين المعلم، من خلال تزويدها بالمعامل والاجهزة اللازمة للتطوير، والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل

·   الارتباط الوثيق بالميدان من خلال التدريب العملي القائم على أسس علمية مهنية في المدارس، والاسهام في تطوير التعليم بمراحله كافة.

·        العمل على ضمان جودة الأداء في مؤسسات تكوين المعلم.

   

     المراجع:

1.  الوكيل، حلمي، بشير، محمود (1987)، الاتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة الأولي، وزارة التربية والتعليم، القاهرة.

2.  العصيمي، خالد بن محمد، المتغيرات العالمية المعاصرة وأثرها في تكوين المعلم، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، اللقاء السنوي (13).

3.     القاني، احمد حسين (1995)، المناهج بين النظرية والتطبيق، القاهرة، عالم الكتب.

4.     باكو دح، فاطمة عمر (2009)، التطلعات المستقبلية لوحدة الاعلام التربوي (الاعلام التربوي والقضايا الملحة) جدة.

5.  زارع، احمد (2009)، تصور مقترح لتكوين معلم الدراسات الاجتماعية في ضوء التحديات التربوية للعولمة، كلية التربية، جامعة اسيوط.

6.     سعادة، جودت احمد (1984)، مناهج الدراسات الاجتماعية، دار الملايين.

7.     فادن، كوثر جميل، مناهج التعليم في ظل العولمة.

8. عبد السلام، مصطفي عبد السلام (2006)، تطوير المناهج لتلبية متطلبات التنمية لمواجهة العولمة، المؤتمر   العلمي الأول لكلييه التربية النوعية ، جامعة المنصورة .