اثرائي

بعض المحاذير من استخدام مصطلح " فلسفية" في مجتمعٍ تنبثق سياسته التعليمية من الدين الإسلامي الحنيف إلى الأسباب التالية: ين الإسلامي الحنيف إلى الأسباب التالية:

·   أن التبعية في إخضاع قضايا أساسية في المعتقد الإسلامي تحت مظلة مفهوم الفلسفة الذي يعدها نتاج تحليل تأملي بشري قابل للتغير، قد ينعكس سلباً على صفة اليقينية المطلقة التي يجب أن تكون سمة لهذه المعتقدات.

·   بناء على الفقرة السابقة فإن تفريغ كلمة الفلسفة من المضامين العقدية يتطلب إعادة النظر في العلاقة بين الكلمة ومدلولاتها، ولذا فإن استخدامها للتدليل على مضامين لا تناقش قضايا في العقيدة قد يخرجها عن مفهوم "فلسفة" إلى مفاهيم أخرى. 

·   ارتبطت هذه الكلمة (فلسفة) في التأريخ الإسلامي بأمرين أولهما: التبعية الفكرية للإرث اليوناني سابقاً والغربي حاضراً،

وثانيهما: التمرد الفكري على النصوص القطعية الثبوت بدعوى التحررية ـ التي هي في حقيقتها انفلات من الضوابط الشرعية التي تشكل حماية العقل المسلمين الخوض في أمورٍ وصفها الإمام ابن تيمية بأنها "لا يفهمها البليد ولا ينتفع بها للبيب". 

·   النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية قائم على بناء التصوّر الإسلام الواضح المنبثق من الكتاب والسنّة لبناء عقيدة ثابتة مستقرة، و تعميق حقائق مطلقة لدى الفرد حول القضايا الكلية مثل الوجود، المعرفة، القيم.. الخ. واعتماد أسس فلسفية جدلية في القضايا الكلية والحقائق المطلقة لا يتماشى مع هذا التصوّر.

·   أن سيادة مصطلح فلسفة بمفهومة الغربي يشير إلى أهمية إبراز المفهوم العقدي والاقتصار عليه خاصة في ظل تأكيدنا على أن تكون هوية مناهجنا إسلامية عقائدية شاملة.

بالإضافة إلى ما سبق فإن المشكلة لا تكمن في المصطلح ذاته فقط، بل تنبع أيضًا من الهيكل التنظيمي للمعرفة والفكر الذي تنتمي له، والذي لا يتيح المجال لعالم الغيب أن يوجهه هو نحو عالم الحقيقة، وعليه فإن التفريق بين مفهوم الأسس العقدية والأسس الفلسفية لا يحقق لنا بناءاً منهجيًا ينبثق من معطياتنا الثقافية والحضارية فقط، وتكاملاً واتساقًا بين ما يعتقده ويؤمن به الطالب، بل يُعد خطوة أساسية في التحرر من قيود التبعية الفكرية والمنهجية التي تعيشها نظمنا التربوية والتعليمية كافة.